ساده سازی «فساد بزرگ» چای دبش از سوی دولت رئیسی برای بستن سریعتر پرونده؟ /چند سوال کلیدی از وزیر اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۹۲۵۲
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بیش از یک ماه است که از اعلام فساد چای دبش گذشته است؛ اما غیر از سخنان اولیه مسئولان، به شکلی عجیب، سکوتی فراگیر در این زمینه حاکم شده است. مشخص نیست این سکوت از کجا نشات گرفته است اما مدتی پیش حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران در سخنانی گفت که شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به روزنامه‌ها خواستار سکوت آنها در این باره شده است، سخنانی که با سکوت معنادار شورا مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما حالا در جدیدترین اظهارنظر رسمی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، در عین حالی که گفته «حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست»، تاکید کرده «شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است». وزیری که مانند جواد ساداتی‌نژاد وزیر معزول کشاورزی که در این ماجرا ردپای او مشاهده می‌شود، از مجلس به کابینه رئیسی رفته است.
ساده سازی فسادی بزرگاما نگاهی به اظهارنظرهای ابتدایی مقامات رسمی درباره فساد عظیم چای دبش، نشان می‌دهد ماجرای چای دبش به این شکلی که وزیر اقتصاد رئیسی در حال ساده‌سازی آن است، نیست.
۴ فاز برخورد دولت رئیسی با «فساد چای دبش»؛ قهرمان‌سازی، انداختن توپ به زمین دولت قبل، فسادنمایی و حالا سکوت!
بیادی: دولت رئیسی فساد چای دبش را از مردم پنهان کرد /یک نفر باید از مردم عذرخواهی کند
همان اظهارات ابتدایی درباره فساد «گروه کشت و صنعت دبش» نشان داد که این فساد، بزرگترین فساد تاریخ ایران که متعلق به بابک زنجانی بود را پشت‌سر گذاشته و به بزرگترین فساد تازیخ ایران تبدیل شد. هرچند به گفته رییس سازمان بازرسی کل کشور، این فساد از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود اما ارقام ارزی که آن سال و سال بعدش به چای دبش اختصاص داده شده، با ارقام اعطایی سال ۱۴۰۰ و بخصوص ۱۴۰۱ قابل قیاس نیست. در مجموع از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، به این گروه صنعتی اختصاص پیدا کرده است.
تنها در سال ۱۴۰۱، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار برای واردات به چای دبش داده شده است. ذبیح‌الله خداییان گفته که این گروه، «برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است».
در حالی که ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه او، در ابتدای افشای این فساد، دولت را قهرمان کشف فساد معرفی می‌کردند، اما بعد از عبور از فاز انداختن تقصیر به گردن دولت قبل و ادعای فسادنمایی، و مدتی نیز سکوت عجیب، حالا وارد فاز جدیدی شده اند و وزیر اقتصاد دولت درحال ساده‌سازی و ساده‌انگاری فساد چای دبش است.
خاندوزی در حالی می‌گوید شرکت چای دبش، پول ارزهای دریافتی را «پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است»، اما او توضیح نداده که چگونه است که رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده که ارزهای تخصیص یافته رفع تعهد نداشته و وارداتی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر در جریان ساده‌سازی ماجرای فساد دبش، مشخص نیست که اگر به همین سادگی که خاندوزی گفته است، بوده، پس چرا قوه قضاییه برای قائم‌مقام وزیر کشاورزی وقت کیفرخواست صادر کرده است. به گفته محسنی‌اژه‌ای، پس از مشخص شدن فساد در واردات نهاده‌های دامی، که یک سر آن به فساد چای دبش نیز می‌رسیده، قائم‌مقام وزیر کشاورزی وقت برکنار و برای او پرونده قضایی تشکیل شده است. برای وزیر کشاورزی وقت یعنی جواد ساداتی‌نژاد هم که بنا بر روایتی عزل شده، کیفرخواست صادر شده است. بنابراین اگر این فعل و انفعالاتِ رخ داده در وزارت کشاورزی دولت مدعی فسادستیزی به همین سادگی بوده که خاندوزی تاکید دارد، این اقدامات قضایی از چه بابت بوده است؟
خلاف گویی درباره عزل وزیر وقت جهاد کشاورزیمورد دیگر لاپوشانی و مخفی‌کاری فساد رخ داده از سوی دولت است؛ اگر موضوع به همین سادگی بوده چرا سخنگوی دولت دلیل کنار رفتن ساداتی‌نژاد در سخنانی خلاف واقع، به تورم جهانی ربط داد؟ بهادری جهرمی گفته بود «با توجه به تورم‌های جهانی و افزایش قیمت‌ها بعد از جنگ اوکراین و رکود دوره کرونا ارزیابی‌هایی صورت گرفت و منجر به این شد که جابه جایی مدیریتی انجام شود». سوال اینجاست که اگر همینقدر ساده بوده و همه ارزها و پول‌ها سر جایش هستند، چرا وزیر کشاورزی کنار گذاشته شد و چرا سخنگوی دولت جابجایی او را به زمین و زمان ربط داده بود؟
غیر از اینها، تخلفات در صادرات چای درجه پایین ایرانی به کشورهای تولیدکننده چای، و فرآوری شکلی آن و صادرات به دوباره به ایران با عنوان چای درجه یک، کجای این ساده‌سازی فساد دبش قرار می‌گیرد؟
ارزهایی که بازار را بهم ریختمهمتر اینکه یک بخش قابل توجه این فساد به دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد باز می‌گردد؛ که گویا از نظر وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی موضوع خاصی قلمداد نمی‌شود؛ این اقدام متخلفان علاوه بر هدر دادن ارزهای دولتی، باعث برهم خوردن بازار ارز نیز می‌شود. و در شرایطی که به گفته مسئولان مربوطه، کشور برای تامین ارز واردات دارو و شیر خشک دچار مشکل بوده، چگونه این حجم از ارز دولتی به یک شرکت تخصیص داده می‌شده است؟
دولتی‌ها که می‌خواهند هم قهرمان کشف فساد باشند و هم ماجرا را ساده جلوه دهند، خود بهتر می‌دانند که فسادستیزی برای دولتی که فساد تا سطوح بالا رسوخ کرده، قبایی ناموزون است و با هیچ عملیات روانی اعم از شبکه‌های اجتماعی و ساده‌سازی آن، یک دلار از حجم این فساد کم نخواهد شد.
2727
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: چای دبش فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی فساد مالی سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم وزیر کشاورزی فساد چای دبش وزیر اقتصاد ساده سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۹۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخست وزیر اسپانیا: استعفا نخواهم کرد
پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا پنج روز پس از کنار گذاشتن وظایف عمومی خود بمنظور تامل در مورد ادامه کار در این سمت، گفت که استعفا نخواهد کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سانچز امروز دوشنبه گفت که پنج روز پس از لغو وظایف عمومی خود برای «تأمل» در مورد ادامه این شغل، به علت تحقیقات یک دادگاه اسپانیا علیه همسرش بگونیا گومز، استعفا نمی‌دهد.
پس از شکایت فساد مالی علیه گومز توسط «مانوس لیمپیاس» (دست‌های پاک)، سازمانی که با راست افراطی مرتبط است، سانچز چند روزی را برای تصمیم گیری در مورد ادامه کارش فرصت خواست.
نخست وزیر 52 ساله اسپانیا در یک سخنرانی تلویزیونی از محل اقامت رسمی خود، گفت: «تصمیم گرفتم در صورت امکان با قدرت بیشتری به عنوان رئیس دولت ادامه دهم.»
نخست‌وزیر اسپانیا در فکر کناره‌گیری از قدرتسانچز گفت که مبارزه خود را در برابر حملات «بی اساس»، مانند حمله علیه همسرش توسط نیروهای محافظه‌کار و راست افراطی را افزایش خواهد داد.
دادگاه مادرید پیشتر اعلام کرده بود که بگونیا گومز به "اعمال نفوذ و فساد در تجارت" در ارتباط با کمک‌های مالی کرونا متهم شده است. تحقیقات علیه گومز بر اساس شکایت سازمان مبارزه با فساد مانوس لیمپیاس شکل گرفته است. گفته می‌شود که این سازمان به محافل راست افراطی در اسپانیا نزدیک است.
سیاستمداران حزب محافظه‌کار خلق PP در واکنش‌های اولیه خود استعفای سانچز را رد کردند. خاویر ماروتو، سیاستمدار این حزب و معاون رئیس مجلس سنا، گفت: این نمایش جدیدی است که سانچز را کنار بزنند. سانچز می‌خواهد به هر قیمتی در قدرت بماند. او همیشه مرد خوبی است، بقیه بد هستند.
انتهای پیام/
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود